<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «بوليتيكو» الإخبارية بأن حلفاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أطلقوا مبادرة سياسية جديدة تحت اسم «أمريكان أسنت» (الصعود الأمريكي)، تهدف إلى إعادة صياغة ملامح الحزب الجمهوري ودفع نحو اليمين عبر استبدال الجيل الحالي من السياسيين بوجوه شابة وموالية لشعار «أمريكا أولاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النتائج الثقيلة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، والتي فسرها منظمو المبادرة على أنها توبيخ مباشر لضعف ووهن الأداء التقليدي للحزب، مطالبين بتبني أجندة شعبوية جريئة تركز على قضايا الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية الصارمة عوضاً عن الاستسلام للتراجع أو الاعتدال المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نشرته «بوليتيكو» فإن هذه المنظمة غير الربحية التي تديرها شخصيات بارزة في التيار القومي المحافظ مثل ريان نويهاوس، تعتزم توجيه استثمارات مالية تبدأ بتمويل أولي قدره 12 مليون دولار مقدّم من المتبرع البارز توماس كلينغنشتاين، لاستكشاف وإعداد وتدريب جيل جديد من القادة الشباب القادرين على خوض الانتخابات التشريعية والمحلية بحلول عام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المبادرة، التي تحظى بدعم من مؤسسات بحثية ولجان سياسية مرتبطة بحلفاء فانس مثل آندي سورابيان، على استهداف الدوائر والمقاعد التي يشغلها مشرعون مسنون أو معتدلون، معتبرة أن الناخبين الشباب لا يزالون متمسكين بالوعود الشعبوية التي أُطلقت في حملة عام 2024 مثل رفض الحروب الجديدة وتنفيذ عمليات الترحيل ومكافحة الفساد المؤسسي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الحزب مؤخراً في استقطاب الفئات العمرية الصغيرة واللاتينية التي سجلت ميولاً واضحة نحو الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الانتخابي الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، تأتي هذه التطورات الميدانية لتتكامل مع رصد واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية في واشنطن، والتي بدأت تتناول بحذر متزايد حركات وتحركات نائب الرئيس جيه دي فانس بوصفها مؤشرات مبكرة وملموسة على إطلاقه غير المعلن لحملته الخاصة سباق البيت الأبيض لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت تقارير وتحليلات عديدة في الصحافة الأمريكية إلى أن فانس يسعى بخطى ثابتة لتكريس زعامته لتيار «اليمين الجديد» بعيداً بشكل أو بآخر عن مظلة الرئيس دونالد ترامب المباشرة، متكئاً على شبكة واسعة ومنظمة بدقة من المعاهد الفكرية كمعهد كليرمونت، ومنظمات الشباب كـ «تيرنينج بوينت أكشن»، فضلاً عن تحالفاته مع شخصيات بارزة ومتبرعين نافذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى وسائل الإعلام أن هذه التحركات تعكس استراتيجية طويلة الأمد يتبعها فانس لترسيخ قواعد شعبيته الخاصة وبناء مؤسسات سياسية ومالية مستقلة تضمن استمرار تياره «أمريكا أولاً» كقوة مهيمنة داخل الحزب الجمهوري وخارجه لسنوات مقبلة، بغض النظر عن النتائج السلبية التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي والتي حاول خصومه توظيفها لإضعاف تياره، مما يعزز الانطباع بأن معركة خلافة الزعامة الجمهورية قد انطلقت مبكراً جداً في كواليس العاصمة الأمريكية.</div></p>

بعيداً عن مظلة ترامب

تيار «أمريكا أولاً» ينتفض لإنقاذ الحزب الجمهوري

<p class='article-text'>جلين هوبارد<br>أستاذ للاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا<br>مثلت نتائج انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي، رفضاً واضحاً للمسار الحالي لسياسة أمريكا الاقتصادية، وتعبيراً عن قلق الناخبين من تداعيات سياسات إدارة ترامب على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وآفاق النمو وفرص العمل، فضلاً عن نهجها المتساهل في تنظيم الذكاء الاصطناعي، كما عبر الناخبون أيضاً عن مخاوفهم من الديمقراطيين بشأن التأثير المحتمل لبعض السياسات التقدمية على عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يعد كبيراً بالفعل.<br>بناء عليه تلوح في الأفق فرصة سانحة لصياغة أجندة جديدة، تحظى بدعم الحزبين، وتركز على تحقيق النمو، وضمان المشاركة الكاملة في الاقتصاد.<br>لقد تسببت ركيزتا النمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي والعولمة، في حدوث اضطرابات جعلت الكثير من الأفراد والمناطق يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف.<br>ورغم أن بعض السياسات التي طرحت خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، ومنها التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في «قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف» لعام 2017، و«مشروع القانون الكبير والجميل» لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية والتضخم أثرا في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي هناك حاجة لاتخاذ ثلاث خطوات إضافية.<br>أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد، لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية. <br>ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية. وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف.<br>ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، فضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية، ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، من شأنه أن يشجع على الاستثمار، ويقلل الاعتماد على الرافعة المالية، ويفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى، التي تتمتع بقوة سوقية، كما أن إضافة ما يعرف بـ«التعديلات الحدودية» من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.<br>ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات «H1-B» المخصصة للعمال المهرة، أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب لاكتساب خبرة في وظائف تقنية، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمحور «المشاركة الكاملة» ضمن الأجندة الاقتصادية الجديدة، فينبغي تصميمه بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة؛ ففي نهاية المطاف يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة.<br>وتتضمن عناصر نهج «المشاركة الكاملة» توسيع نطاق «الائتمان الضريبي على الدخل» لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة، من خلال «حسابات إعادة التوظيف الشخصية»، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية، التي تعد المحركات المحلية للتدريب، وإعادة التأهيل المهني.<br>ويمكن تقديم «تأمين على الأجور» للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق، وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً.<br>وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة، ونمو اقتصادي مستدام.<br>لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على «النمو والمشاركة» يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. <br>إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة، ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين، وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.</p>

أجندة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال أزرق هز أركان وجنبات البيت الأبيض الأمريكي حينما تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، موجهاً أقوى ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>كثيرون تحدثوا عن نتائج وتداعيات هذا الزلزال غير المسبوق منذ عقود، وكثيرون استرسلوا في تفسير هذا الزلزال، والبعض ذهب إلى التعامل معه باعتباره سيوقف الحرب الأمريكية الإيرانية فوراً، وربما يعزل الرئيس الأمريكي أو على الأقل يشل صلاحياته ويحوله إلى «بطة عرجاء» في العامين المتبقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏لكن ما سنناقشه ولم يحظَ بتغطية مناسبة عالمياً هو طبيعة النظام السياسي المعقد المصمم بطريقة لا تسمح لسلطة أن تهيمن على أخرى، وربما ذلك ما يفسر لنا سر قوة هذا النظام وثباته واستقراره منذ صدور الدستور الأمريكي عام 1787 وحتى الآن. النقطة الجوهرية في النظام السياسي أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية فقط، وليس رئيساً للسلطة التشريعية أو القضائية، فهو لا يستطيع أن يتدخل في عمل السلطتين حتى لو أراد ذلك، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور هو المصدر الأعلى للسلطات.. والرئيس له السلطة التنفيذية الكاملة وإدارة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، وإصدار الأوامر التنفيذية، وتعيين كبار المسؤولين والسفراء وفق القواعد الدستورية. نعرف أن ترامب توسع في إصدار الأوامر التنفيذية، لكن يمكن الطعن عليها أمام القضاء الذي أبطل العديد منها. لكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي له صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، فهو يمثل البلاد في العلاقات الدولية ويفرض بعض العقوبات ويوقّع المعاهدات، لكن بشرط إقرارها بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الرئيس هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك سلطة القيادة العملياتية، وإصدار الأوامر العسكرية، لكن الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة وإنشاء جيوش وتنظيمهما. </div></p><p class='article-text'>من صلاحيات الرئيس أن يعترض على أي قانون يصدره الكونغرس، لكن الأخير يمكنه إبطال ذلك إذا تم الإقرار بثلثي الأعضاء. ‏الرئيس يرشح كبار المسؤولين الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا، لكن لا بد من موافقة مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وهذا ما يقودنا إلى صلاحيات الكونغرس الذي يملك حصراً سلطة إصدار وإقرار القوانين. في يد الكونغرس أدوات عدة، أهمها فرض الضرائب والاقتراض وإقرار الموازنة والاعتمادات المالية وتخصيص الأموال للوزارات والوكالات والبرامج الحكومية وتمويل القوات المسلحة والعمليات العسكرية، وهذا معناه أنه حتى لو رغب الرئيس في تنفيذ سياسة معينة، فالمهم أن يحصل على تفويض قانوني أولاً وتمويل مالي ثانياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعنى ما سبق أن الكونغرس بتشكيله الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 3 يناير المقبل قد يرفض تمويل العمليات العسكرية التي يريدها ترامب، ما يحد من قدرته على مواصلة الحرب. المعنى إذن هو أن الرئيس يقود الجهاز التنفيذي، والكونغرس يملك مفاتيح التمويل، لكن فيما يتعلق بالحرب فهناك إشكالات قانونية دائمة بشأن الحدود الفاصلة بين سلطتَي الرئيس والكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات الموافقة على تعيينات قضاة المحكمة العليا، وحق رفض المعاهدات وعزل ومحاكمة المسؤولين.. أما سلطة القضاء فهي الفصل في المنازعات وتفسير الدستور والقوانين والأهم الرقابة على دستورية القوانين وعلى قرارات الرئيس، خصوصاً إذا تجاوز صلاحياته وفي ظروف معينة وضيقة يستطيع القضاء إيقاف الرئيس بأوامر قضائية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو صلاحيات السلطات الثلاث لكن هناك تداخل بينها خصوصاً في قضايا مثل من يملك الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب، وهل يستطيع الكونغرس إجبار الرئيس على وقف الحرب، ومن يسيطر على السياسة الاقتصادية، وهل يمكن للرئيس رفض تنفيذ قانون قرره الكونغرس، وماذا يحدث حينما تتصارع السلطات الثلاث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن الزلزال الأزرق الذي ضرب البيت الأبيض ستكون له آثار متعددة داخل أمريكا وخارجها. </div></p><p class='article-text'>والمؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية متتالية خلال العامين المقبلين، لكن علينا ألا نستبعد إقدامه على اتخاذ سياسات وقرارات غير متوقعة، وهو تخوف منطقي بالنظر إلى أن هناك «نمراً جريحاً» آخر في إسرائيل اسمه بنيامين نتانياهو سبق له النجاح في «إغواء» وإقناع ترامب بإشعال النار في عموم المنطقة.</p>

المؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية خلال العامين المقبلين

ما صلاحيات ترامب والكونغرس والقضاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب سلسلة من البيانات والتغريدات المكثفة عبر منصاته الرقمية، وجّه من خلالها حزمة دعم وتأييد سياسي واسع النطاق لعدد من الشخصيات الجمهورية البارزة والمرشحين اليمينيين في ولايات حساسة شملت تكساس وفلوريدا وكارولينا الشمالية، في توقيت حاسم تشهده الساحة السياسية مع اقتراب المحطات الانتخابية المفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت حزمة الدعم على تعزيز صفوف الحزب الجمهوري عبر تأكيد تأييده لنائب حاكم تكساس، دان باتريك، إلى جانب تسمية مرشحي الكونغرس في الدوائر الساخنة بالولاية وهم كارلوس دي لا كروز، وإريك فلوريس، وتانو تيجيرينا، وأليكس ميلر. كما امتدت المظلة لتشمل مفوض الزراعة ويلتون سيمسون، ومدعي عام ولاية فلوريدا جيمس أوثماير، إضافة إلى النائب جريج مورفي عن كارولينا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم خطاب ترامب بنبرة هجومية وحماسية ضد الحزب الديمقراطي ومنافسي مرشحيه، حيث حرص على ربطهم بما وصفه بالسياسات الراديكالية عبر الترويج لبرامج «لا ضريبة على الإكراميات»، و«لا ضريبة على العمل الإضافي»، و«لا ضريبة على الضمان الاجتماعي»، محذراً الناخبين من محاولات إلغائها، ومشدداً في الوقت ذاته على قضايا تأمين الحدود وحماية التعديل الثاني الدستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاعل المشهد الإعلامي والصحفي في الولايات المتحدة بشكل مكثف مع هذا الزخم، حيث أشارت صحف وشبكات إخبارية مثل واشنطن إكزامينر إلى أن هذه الإعلانات تؤكد مساعي ترامب المستمرة لهندسة شكل الحزب الجمهوري وفرض أجندة «أمريكا أولاً» على خيارات الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سلطت تقارير أخرى الضوء على اختيار ترامب لدوائر تنافسية شديدة الخصوصية لتحويل السباقات المحلية إلى استفتاءات مصغرة حول سياسات الإدارة الفيدرالية، بينما ركزت الصحافة الليبرالية على الانتقادات الحادة لمنافسي الديمقراطيين، معتبرة أنها تعكس حالة الاستقطاب العالية التي تسيطر على الناخب الأمريكي قبيل الاقتراحات العامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397158.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حزمة ترشيحات ودعم واسع وسط انقسام في الشارع السياسي الأمريكي

ترامب يشهر «سيف» التغريدات في مواجهة خصومه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق الوساطات الزمن لمنع تصعيد عسكري جديد بين أمريكا وإيران، إذ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة محادثات شاقة مع المفاوضين الإيرانيين، وبينما يُحتمل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عملية عسكرية حال خسر حزبه انتخابات الكونغرس، تمضي طهران في تعنتها بالقول إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات دون الموافقة على كامل شروطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ​مسؤول لرويترز، أمس، بأن المفاوضين الإيرانيين ⁠موجودون في الدوحة لإجراء محادثات مع ‌الوسطاء القطريين، وذلك ‌عقب محادثات استمرت ‌أكثر من ‌12 ساعة ‌في طهران ​الجمعة، ‌في ​إطار الجهود ⁠المتواصلة لإنهاء ​حرب إيران. وقال ⁠المسؤول إن ⁠الفريق القطري ⁠على اتصال دائم مع المفاوضين الأمريكيين طول فترة ‌المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير ‌الخارجية الإيراني، ​عباس عراقجي، إن طهران ناقشت رسالة جيه.دي فانس، نائب ⁠الرئيس الأمريكي، في اجتماعات رفيعة المستوى، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا توجد حالياً خطط لإجراء محادثات ‌مباشرة مع الولايات ‌المتحدة.. لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حالياً، وشروطنا واضحة، والوسطاء يواصلون مشاوراتهم بشأنها.. سنقرر إذا ما كانت المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطنا».</p><p class='article-text'>وكشف عراقجي عن توجه وفد إيراني إلى الدوحة لمواصلة المشاورات، موضحاً أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يواصلون المشاورات بشأن الشروط الإيرانية. وأبان أن الوسطاء قدموا مقترحات بشأن الملف النووي تُدرس حالياً ضمن المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن المقترح الإيراني هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار عراقجي، إلى أن محاولة الجانب الأمريكي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تعد خطوة إيجابية، لافتاً إلى أنه إذا كان هدف واشنطن من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة.</p><p class='article-text'>ومضت إيران في تعنتها بتأكيد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الموافقة الكاملة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية وأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل لإصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية في إيران إذا خسر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يضغط على ترامب لشن عملية مشتركة ضد إيران مباشرة بعد الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وكشف الموقع نقلاً عن المسؤولين، عن أن هناك مطلبين متناقضين عرقلا المحادثات حتى الآن، وهما إصرار إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كجزء من استئناف المفاوضات، واشتراط طهران أن ترفع واشنطن حصارها البحري أولاً وتفرج عن الأموال المجمدة وتسمح لها ببيع النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤولون وفقاً للموقع، إلى أن القطريين يحثون الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق على مجموعة من الخطوات المتبادلة التي ستنفذ على مدى بضعة أيام، وتعيد الطرفين إلى محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، ومبعوثي الرئيس الأمريكي، ويتكوف وكوشنر، يرغبون في استئناف المفاوضات، في حين يشكك ترامب في أن إيران ستوافق يوماً على اتفاق يراه مقبولاً، مبيناً أن وزيري الحرب بيت هيغسيث، والخارجية ماركو روبيو، يبديان تشكيكاً كبيراً في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي.</div></p><h2>تدهور اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصاحب المسار السياسي من جمود ومراوحة مكان، يبدو الاقتصاد الإيراني في أسوأ أوضاعه في ظل ما رشح من أنباء عن ارتفاع في معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني بلوغ معدل التضخم السنوي 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية من العام الإيراني الحالي، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار ضغوط المعيشة على الأسر.</div></p><p class='article-text'>وسجل التضخم الشهري 4.4%، وتصدر التعليم الزيادات الشهرية بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%. وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.</p>

طهران تواصل التعنت وترهن تقدم المفاوضات بتنفيذ شروطها

أمريكا وإيران.. الوساطات مستمرة واحتمال استئناف الحرب وارد

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت أنه "قلق للغاية" من أن يؤدي أي تصعيد جديد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من الدمار ⁠وأن تكون له تداعيات خطيرة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في قمة الحوار الأمني التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في المنامة بالبحرين.</p><p class='article-text'>وقال "ستكون الجولة القادمة أكثر خطورة وأكثر تدميرا، ولن تؤدي إلى أي نتيجة. علينا استخلاص الدروس من الماضي".</p><p class='article-text'>ولم ينجح اتفاق مؤقت جرى التوصل إليه في يونيو في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع ⁠إيران أو إعادة حركة الشحن إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين ⁠اقترحت ⁠إيران أن ترفع واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية مقابل أن تعيد ⁠طهران فتح الممر المائي المتعطل خلال سبعة أيام.</p><p class='article-text'>وعاد الوسطاء القطريون إلى طهران أمس الجمعة في محاولة متجددة للتوصل إلى اتفاق، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن ما إذا كان ينبغي أن تأتي المفاوضات النووية أولا أم تخفيف الحصار والعقوبات النفطية.</p>

وزير الخارجية المصري: أي تصعيد جديد بين أمريكا وإيران سيكون أكثر تدميراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن مصدر دبلوماسي، إنّ تقدماً إيجابياً تحقق خلال المفاوضات بين أمريكا وإيران، والتي لا تزال جارية بإشراف وفد وساطة قطري في محاولة للتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس" أن مطلبين متعارضين أعاقا المحادثات حتى الآن، إذ تصر إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كشرط لاستئناف المفاوضات، بينما تشترط إيران رفع الولايات المتحدة أولاً الحصار البحري، ثم الإفراج عن الأموال المجمدة، والسماح لها ببيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المصدر بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يرغبون باستئناف المفاوضات، لكن ترامب يبدي تشككاً في إمكانية موافقة إيران على أي اتفاق يراه مقبولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أكسيوس" نقلاً عن مصدر إقليمي، بأن دولاً في المنطقة، تحث إيران على الموافقة على استئناف المفاوضات قبل موعد انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت مسؤول أمريكي إلى أن ترامب قد يميل أكثر لإصدار أوامر بشن حرب واسعة النطاق في حال تعرض الحزب الجمهوري لهزيمة ساحقة بانتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول: "إذا شعر ترامب بالحرج فسيقدم على خطوة جنونية وهذا ما يخبر به الجميع الجانبَ الإيراني ففرصتهم الأفضل للتوصل إلى اتفاق هي الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات في العاصمة القطرية الدوحة السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الولايات المتحدة الآن على بعد أيام فقط من عملية عسكرية محتملة قد تلحق أضرارا جسيمة بإيران.</div></p>

محادثات ماراثونية في طهران.. ومطلبان متعارضان يعرقلان الاتفاق

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<h2>بوتين: الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يكتنف ملف الحرب بين أمريكا وإيران من غموض وجمود، نقلت طهران رؤيتها للحل عبر روسيا، التي عرضت على الأمريكيين حل أزمة اليورانيوم المخصب بنقله إلى أراضيها، وتأكيدها أن الخيارات الدبلوماسية لحل الملف الشائك لم تستنفد بعد، فيما أميط اللثام عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل، لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الرئيس ​الروسي، فلاديمير بوتين، ⁠إلى نظيره ​الأمريكي، دونالد ترامب، ​موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط، ​بدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما نقلت وكالة ​أنباء إنترفاكس عن ‌الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الروسية ⁠أن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال: بالتنسيق ​مع ​الرئيس ⁠الإيراني، نقل بوتين ​إلى ترامب ​وجهة ⁠نظر الجانب الإيراني بشأن حل ⁠محتمل ​للصراع.</p><p class='article-text'>وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، نقلت فحواها وكالة أنباء تاس الروسية، عرض بوتين على ترامب، حل أزمة يورانيوم إيران المخصب، الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، لا يزال مطروحاً. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحافيين: شدد بوتين تحديداً على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال، إذ يمكن، بل ينبغي، التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت مصادر لصحيفة معاريف، في تقرير نشر أمس، بأن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران، خلال محادثات جرت بين البلدين على مدار الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، أرادت واشنطن أن تتحمل إسرائيل، وليس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخاطر السياسية المترتبة على عملية عسكرية كهذه، قبل موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووفق ما ورد، كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن إسرائيل قد تكون مهتمة بضرب إيران قبل انتخاباتها الخاصة، في حين أن قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي، كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سياسية سلبية على ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، كشفت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، عن أن إيران نجحت في الحفاظ على مصانعها لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الشبكة، أول من أمس الجمعة، عن مسؤولين غربيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، لحديثهم عن تقييمات غير معلنة، أن طهران لا تزال قادرة على تصنيع الأسلحة لتعويض ما فقدته من ترسانتها.</p><p class='article-text'>وقال أحد المسؤولين، إن إيران تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية، وبعض الأسلحة المضادة للسفن، ويمكنها زيادة هذا المخزون بسرعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن روسيا تزود إيران بصواريخ أيضاً، وهو ما يتوافق مع تقييم منفصل يعود إلى يونيو الماضي، في حين لم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب الشبكة التعليق.</p><p class='article-text'>ورداً على «بلومبرغ»، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الولايات المتحدة دمرت المنشآت النووية الإيرانية أولاً خلال عملية «مطرقة منتصف الليل»، ثم قضت خلال عملية «الغضب الملحمي» على منظومة الأسلحة التقليدية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ومنشآت الإنتاج والقوات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، عادت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى مينائها في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، بعد انتشار استمر أكثر من 10 أشهر، شاركت خلاله في العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران. واستقبلت مئات العائلات والأصدقاء أفراد طاقم الحاملة لدى وصولها إلى الميناء، بعدما أمضى البحارة ومشاة البحرية أشهراً طويلة في البحر، بعيداً عن ذويهم. </div></p><p class='article-text'>وضمت المجموعة أكثر من 4500 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية. وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، استمر انتشار مجموعة حاملة الطائرات أكثر من 321 يوماً، قضت خلالها أكثر من 250 يوماً في البحر خلال العام الجاري، فيما تمركزت معظم فترة المهمة في منطقة الشرق الأوسط.</p>

روسيا تعرض استقبال اليورانيوم المخصب.. وأمريكا ضغطت على إسرائيل لمهاجمة إيران منفردة

رؤية طهران لإنهاء الحرب على طاولة ترامب

<p class='article-text'>طوى قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب إ لغاء أربعة قرارات رئاسية شكّلت أساساً للقيود الأمريكية على النقل الجوي مع لبنان، صفحة حظر امتدت لأكثر من 40 عاماً، ويمثل رسالة دعم سياسي من واشنطن لبيروت لتعزيز موقف السلطة التنفيذية اللبنانية، وتثبيت مرجعية «اتفاق الإطار» في تنظيم العلاقات والملفات الشائكة.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الرئاسي رقم 2026-25، الموقّع في 30سبتمبر 2026 ألغى ترامب القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007، معتبرًا أن القيود التي فرضتها لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى لبنان أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع، كما وجّه وزير النقل إلى تنفيذ القرار فورًا وإلغاء أي أنظمة أو أوامر تتعارض معه.</p><p class='article-text'>ويعكس القرار الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>القرار جاء ثمرةً لمسار دبلوماسي بدأ بلقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض في 21 يوليو الماضي، ثم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 سبتمبر 2026. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات أساسها الصقة ويعطي دفعا للحكومة لتحقيق اصلاحات لجلي الاستثمارات.</p><p class='article-text'>ورحب عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم، ومع ذلك، يبقى استئناف الرحلات مرتبطًا باستكمال الموافقات التشغيلية والأمنية اللازمة، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن لبدء التشغيل.</p><div id='الانفتاح-الخارجي'><h2>الانفتاح الخارجي</h2></div><p class='article-text'>يؤكد محللون أن القرار يتيح إعادة وصل لبنان بسوق أمريكية واسعة، ويختبر قدرته على تحويل الانفتاح الخارجي إلى ثقة اقتصادية مستدامة حيث انه يزيل عائقاً تاريخياً أمام التواصل مع الاقتصاد الأمريكي، ويتيح فرصاً في السياحة والتجارة والخدمات والنقل لكن من الضروري أن يقابل لبنان هذا الانفتاح   بخطوات سيادية حاسمة، مثل حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وتنفيذ الإصلاحات المالية والمؤسساتية إذ ان القرار ليس تصنيفاً ائتمانياً جديداً للبنان ولا ضمانة أمريكية للاستثمار، فالمستثمر يحتاج أيضاً إلى استقرار سياسي وقواعد قانونية واضحة ودولة قادرة على إعطاء الضمانات في بيئة امنية فعالة تكون الكلمة الاخيرة للدولة وليست الفصائل.</p><div id='إنهاء-الإزدواجية'><h2>إنهاء الإزدواجية</h2></div><p class='article-text'>ويربط عودة الاستقرار والنهوض الاقتصادي في لبنان بشكل وثيق بمفهوم سيادة الدولة وإصلاح مؤسساتها. وتتمثل أبرز الروابط بين السيادة والاستقرار والاستثمار في إنهاء الازدواجية: وجود قوى أو تشكيلات عسكرية خارج إطار سلطة الدولة يرفع من المخاطر الجيوسياسية والأمنية، مما ينفر الصناديق الاستثمارية ورؤوس الأموال الأجنبية.  ولا شك أن المستثمر الذي يضع أمواله في أي دولة يبحث أولاً عن الاستقرار، حماية القانون، وضمان ألّا يستيقظ في اليوم التالي على حرب تُشعلها جماعة مسلحة أو قرار منفرد يجرّ البلاد إلى مواجهة جديدة حيث أن قدّم وعوداً كثيرة بالإصلاح، لكن معظمها بقي حبراً على ورق.</p><div id='تحول-تدريجي'><h2>تحول تدريجي</h2></div><p class='article-text'>وغني عن القول أن التحول من منطق الإغاثة إلى منطق الاستثمار يشكل نقطة مفصلية في مقاربة المجتمع الدولي للبنان، لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتاج فقط إلى مساعدات مالية آنية، بل إلى مشاريع قادرة على تحقيق النمو، وتأمين فرص العمل، واستعادة ثقة المستثمرين، فلا اقتصاد بلا دولة ولا دولة بلا سيادة، و لن يأتي أي استثمار حقيقي إلى لبنان قبل فرض سلطة الدولة.</p>

تحليل

ماذا ينتظر لبنان بعد إلغاء القيود الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'>وضعت شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك الأساس للدخول في سوق الهواتف المحمولة الأمريكية بالاستحواذ على صفقة ترددات لاسلكية كبرى مما قد يسمح لخدمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابعة لها بالاتصال بشكل مباشر بالهواتف الذكية العادية.</p><p class='article-text'>وتوفر "ستارلينك" حاليا إنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية، ولكن المستخدمين على الأرض يحتاجون إلى جهاز استقبال مخصص مزود بهوائي خاص به وخط رؤية واضح للقمَر الصناعي.</p><p class='article-text'>وقالت شركة "سبيس إكس" إن تراخيص النطاق الترددي التي حصلت عليها حديثا ستسمح للإشارات بالمرور عبر الجدران والاتصال بالأجهزة التقليدية مثل الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم مشغلي الهواتف المحمولة الرئيسيين في الولايات المتحدة بعد الإعلان. حيث هبط سهم "أي تي أند تي" بنسبة تصل إلى 7% في تداولات ما بعد الإغلاق، بينما خسر كل من "تي موبايل يو إس" و"فيرايزون" أكثر من 6%.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الاستحواذ سيسمح لـ "سبيس إكس" بتوفير تغطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تفتقر مناطق واسعة حاليا إلى الوصول إلى إنترنت عبر الهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>ويجب على "سبيس إكس" أولا الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الاتحادية، وهي الهيئة التنظيمية للاتصالات في الولايات المتحدة، لدمج خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها مع شبكة أرضية.</p><p class='article-text'>وتم بيع النطاق الترددي من قبل شركة الاستثمار "جرين مانجمنت". ولم يتم الكشف عن سعر الشراء على الفور.</p>

ماسك يدخل سوق الهواتف المحمولة في أمريكا بصفقة كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'>نشأ بين مطابخ مطاعم عائلته، وكان ينتظره مستقبل مختلف تماماً، لكن شغفه بالطهي قاده في رحلة امتدت من كندا وأوروبا إلى الهند، قبل أن يجد في دبي المكان الذي يجمع ثقافات وتجارب عاشها على مدى عقود.</p><p class='article-text'>لم يكن قرار كلفن تشيونغ احتراف الطهي مفاجئاً بقدر ما كان مخالفاً لما خططت له أسرته، فالشاب الذي نشأ في عائلة تدير المطاعم كان يفترض، وفق ما يصفه بـ«حلم المهاجر»، أن يصبح طبيباً، وأن تتجه شقيقته إلى المحاماة وشقيقه إلى الهندسة، أما المطبخ، على الرغم من حضوره في حياته منذ طفولته، فلم يكن المستقبل الذي تمناه والداه له.</p><p class='article-text'>وحين أخبر والده، في سن الثانية والعشرين، برغبته في أن يصبح طاهياً، وضع الأب أمامه صورة صريحة للحياة التي تنتظره، وهي عبارة عن ساعات عمل طويلة، وغياب عن المناسبات والأعياد، وحياة أسرية يصعب أن تسير وفق النمط المعتاد.</p><p class='article-text'>كان والده يتحدث من تجربة شخصية، فعمله في المطاعم كان يعني أنه يغادر المنزل قبل ذهاب ابنه إلى المدرسة، ويعود بعد نومه.</p><p class='article-text'>ويقول تشيونغ: «لم نكن نرى بعضنا كثيراً، وكانت علاقتنا تبدأ فعلياً عندما أعمل معه في المطعم».</p><p class='article-text'>وحذره والده أيضاً من صعوبة العثور على شريك حياة يستطيع فهم متطلبات حياة الطاهي وصاحب المطعم، لكن شيئاً من ذلك لم يكن مجهولاً بالنسبة إلى تشيونغ، فقد عاش هذه الحياة منذ سنواته الأولى.</p><h2>مطبخ العائلة</h2><p class='article-text'>وُلد تشيونغ في تورونتو لعائلة تعمل في المطاعم الصينية، وبدأ ارتباطه بالمطبخ في سن مبكرة للغاية.</p><p class='article-text'>ولم تكن العائلة تستعين بجليسة أطفال، لذا كان المطعم جزءاً من حياته اليومية، وفي الرابعة من عمره كان يساعد في إعداد بسكويت اللوز داخل المخبز، ثم انتقل إلى تحضير عجائن «الدمبلينغ» ولفائف الربيع.</p><p class='article-text'>ومع تقدمه في العمر، مر تقريباً بكل وظيفة يمكن أن يوفرها المطعم، من غسل الأطباق وخدمة الطاولات إلى العمل نادلاً ومديراً، حتى وصل إلى المطبخ، حيث بدأ بغسل الخضراوات، ثم القلي والتبخير وإعداد «الديم سام» والطهي باستخدام الـ«ووك».</p><p class='article-text'>ويقول إنه كان يعمل بدوام كامل منذ سن الثانية عشرة، ورغم تفوقه في الدراسة، ظل شعوره تجاه مستقبله ثابتاً: «كنت أعرف في داخلي أن المطبخ هو المكان الذي أنتمي إليه».</p><h2>شرط الأب</h2><p class='article-text'>لم يرفض والده اختياره نهائياً، لكنه وضع أمامه اختباراً: إذا كان يريد أن يصبح طاهياً، فعليه أن يثبت قدرته بعيداً عن مطاعم العائلة، فقضى تشيونغ عاماً يتنقل بين مطاعم وفنادق شيكاغو، متدرباً في مطابخ ومدارس مختلفة، من الطعام الكوري إلى المطبخ الفرنسي والفنادق.</p><p class='article-text'>ويتذكر بداياته ويقول: «كنت أريد أن أثبت أنني قادر على العمل في أي مطبخ».</p><h2>مكالمة غيرت حياته</h2><p class='article-text'>في أوائل الثلاثينات، كان تشيونغ يستعد لافتتاح مطعم في تورونتو عندما توقف المشروع إثر خلاف مع مالك العقار، وفجأة، وجد نفسه بلا مطعم أو خطة تالية.</p><p class='article-text'>وفي تلك اللحظة جاءت مكالمة من طالب سابق في مومباي بشأن مطعم «Ellipsis» في منطقة كولابا، ولم تكن الهند الوجهة التي يفكر فيها تشيونغ آنذاك، بل يقول بصراحة إنه لم يكن يعرف الكثير عنها ولم تكن لديه رغبة في الانتقال إليها.</p><p class='article-text'>لكن اتصالاً تالياً من مالك المطعم غيّر المسار، فحصل على فرصة إعادة بناء المشروع بحرية، وقَبِل عقداً لمدة ستة أشهر، وجمع فريقاً من أشخاص سبق أن عمل معهم في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وبحسب وصفه، أصبح المطعم ظاهرة بين ليلة وضحاها وتحول العقد الذي بدأ بستة أشهر إلى إقامة امتدت لأكثر من عشر سنوات.</p><h2>الفصل الجديد</h2><p class='article-text'>كانت الهند قد منحته أكثر من عقد من حياته، وهناك وُلد ابنه وتكونت صداقات عميقة، لكنه أراد لعائلته نوعية حياة مختلفة، ولنفسه فرصة تأسيس علامة تحمل اسمه وهويته، وكانت دبي حاضرة في ذهنه.</p><p class='article-text'>وبدأ زيارة المدينة منذ نحو عامي 2016 و2017، خلال دراسته فرصاً محتملة للتوسع، وعندما ظهرت الفرصة المناسبة أخيراً، لم يحتج إلى كثير من التفكير.</p><p class='article-text'>وبحسب تشيونغ: «كانت الموافقة تلقائية. كنا نعرف أن هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه».</p><p class='article-text'>بالنسبة إليه، لم يكن الاختيار تجارياً فحسب، إنماعائلياً أيضاً، فقد وجد في دبي ما كان يبحث عنه من أمان وجودة حياة لأسرته، إلى جانب البيئة التي تسمح ببناء علامة خاصة.</p><p class='article-text'>ويقول: «إنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم، إن لم تكن الأفضل، للعائلة».</p><h2>«طعام كلفن»</h2><p class='article-text'>في دبي، ولد مطعم «Jun’s» في وسط المدينة، والمدرج ضمن المطاعم المختارة في دليل ميشلان، لكن تشيونغ لم يكن يريد تقديم مطعم صيني جديد، أو وضع مشروعه تحت مظلة عامة مثل «المطبخ الآسيوي».</p><p class='article-text'>فقد الفكرة أكثر ارتباطاً برحلته الشخصية، فبدأ يجمع على الطبق الواحد تجارب نشأته في مطاعم عائلته، وحياته في أميركا الشمالية، وتدريبه الأوروبي، وعقده الطويل في الهند.</p><p class='article-text'>ويسمي ذلك «طهي الثقافة الثالثة»، ويقول: «الثقافة الثالثة هي أنا».</p><p class='article-text'>استغرق منه الأمر سنوات حتى يتصالح مع هوية لا تنتمي بصورة كاملة إلى قالب واحد. كان «غير صيني بما يكفي» في بيئة، و«غير أجنبي بما يكفي» في أخرى، ليكتشف في النهاية أن المزج نفسه هو هويته.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت فلسفته في الطعام: لماذا يجب أن يكون الطبق صينياً أو يابانياً أو هندياً؟ ولماذا لا يكون ببساطة «طعام كلفن»؟</p><p class='article-text'>ويصف أسلوبه بأنه طهي بلا حدود، يسمح له باستخدام نكهات وتقنيات من الصين والهند وفيتنام واليابان وفرنسا ودول أخرى، طالما أن النتيجة تعكس تجربته الشخصية بصدق.</p><h2>«الثقافة الثالثة هي دبي»</h2><p class='article-text'>ربما لهذا السبب وجد تشيونغ في دبي البيئة المناسبة لفكرته، فعندما افتتح «Jun’s»، احتاج الجمهور إلى بعض الوقت لفهم المطعم، وكان البعض يدخل إليه متوقعاً طعاماً صينياً لمجرد أن الشيف من خلفية صينية، لكن مع الوقت، وجد المطعم جمهوره.</p><p class='article-text'>ويقول تشيونغ إن ما بين 56 و57% من زبائن المطعم يومياً هم من الزوار الدائمين، وبعضهم يتردد إليه عدة مرات أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إليه، هناك منطق واضح وراء نجاح «طهي الثقافة الثالثة»، فالثقافة الثالثة، في جوهرها، هي دبي، فالمدينة، كما يراها، تضم أشخاصاً جاءوا من مختلف أنحاء العالم ثم أصبحت دبي جزءاً من تعريفهم الشخصي لأنفسهم.</p><p class='article-text'>ويقول: «أشخاص نشأوا في النصف الآخر من العالم أصبحوا اليوم يقولون إنهم من دبي. لم يعودوا مجرد مقيمين. نحن دبي، نحن أهل دبي»، وهذا التنوع، في رأيه، يجعل الجمهور أكثر استعداداً لفهم طبق يحمل في داخله أكثر من ثقافة وأكثر من مكان.</p><h2>«أنا من أكبر المروجين لدبي»</h2><p class='article-text'>لا يفصل تشيونغ بين النجاح الذي حققه في المدينة وبين طبيعة دبي نفسها، فالمدينة، بحسب رؤيته، تستوعب الاتجاهات العالمية بسرعة استثنائية: «عندما يحدث شيء في العالم، تجده هنا».</p><p class='article-text'>ويقول: «أنا من أكبر المروجين والمناصرين لدبي، لأنني أؤمن بأنها أفضل مكان في العالم، وأعتقد أن هذا هو سحر دبي».</p><p class='article-text'>ويمتد نشاطه اليوم إلى ما هو أبعد من «Jun’s»، ليشمل «Little Jun’s» في «تايم أوت ماركت دبي»، إلى جانب «Jooksing» و«852 Bakery» و«Liu by Jun’s».</p><p class='article-text'>وحين يُسأل عما إذا كانت رحلته تعكس مفهوم «دبي الأفعال»، القائم على تحقيق نتائج لافتة من خلال العمل والمثابرة والإصرار، تأتي إجابته حاسمة: «1000%».</p><p class='article-text'>ويرى أن دبي أصبحت في طليعة مجالات تشمل الموضة والفخامة والطعام والشراب، وأن الاهتمام العالمي المتواصل بها يفسر اندفاع أسماء كبرى في عالم الطهي والفنادق إلى تأسيس حضور لها في المدينة.</p><h2>دبي الوطن</h2><p class='article-text'>بعد خمسة أعوام في دبي، تبدو إجابة تشيونغ عن السؤال الأصعب، أين الوطن؟، أكثر وضوحاً، فالوطن أولاً حيث توجد زوجته وابنه، لكن دبي اليوم هي البيت، ويعبر عن ذلك قائلاً: «ليست لدينا خطط للرحيل. ما زلنا نطبخ، وما زلنا هنا.. ونحن هنا لنبقى».</p>

الشيف كلفن تشيونغ: «أنا من أكبر المروجين لدبي.. لأنها أفضل مكان في العالم»

<p class='article-text'> تصدّر تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم المادي والخدمات العامة محاور النقاش في اليوم الثاني من فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".</p><p class='article-text'>وتحدث المشاركون من الرواد العالميين وقادة الحكومات، وكبار المسؤولين، حول المتطلبات اللازمة لتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي يزداد تطورها وقدراتها، بصورة آمنة ومسؤولة، عبر قطاعات حيوية، بدءاً من التصنيع ووصولاً إلى الخدمات الحكومية والتعليم.</p><p class='article-text'>واستعرض مارك رايبرت، المدير التنفيذي لمعهد "RAI" ومؤسس "بوسطن ديناميكس"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الروبوتات، مسار تطور جيل جديد من الروبوتات والدور المتنامي للروبوتات الشبيهة بالبشر في مختلف قطاعات الصناعة والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على التحول المتسارع نحو تبني الذكاء الاصطناعي المادي، وقدرته الكامنة على إعادة تشكيل أنماط حياة الناس وطرق عملهم، في ظل توقعات بحث عالمي أجراه معهد "بنك أوف أمريكا" بأن تشهد شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر قفزة هائلة من 90 ألف وحدة في عام 2026، إلى 10 ملايين وحدة بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>وقال رايبرت: "يمثل الروبوت الشبيه بالبشر تحدياً مذهلاً، حيث يشبه تسلق قمة إيفرست في مجال الروبوتات، إيماني بوجود نهضة كبيرة في مجال "التعلم بالتعزيز" ما يتيح للروبوتات مستوىً مذهلاً من القدرة على الحركة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تُشكل البنية المادية للروبوت وتصميمه جزءاً مهماً من مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، فإذا أردتَ تمكين روبوت من التواصل مع إنسان، فإن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام نموذج لغوي ضخم ليكون وسيطاً بينهما، ونعمل حالياً على استكشاف سبل استخدام النماذج اللغوية الضخمة لتعليم الروبوت ما يجب عليه فعله، آملين في الاستفادة من المستويات المتقدمة للذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>كما أكدت القمة حقيقة أخرى تزداد وضوحاً، والتي تتمثل في أن بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب من الحكومات تزويد كوادرها البشرية بالمهارات اللازمة لتحويل الطموحات التكنولوجية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادة مريم المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، رؤى وتجارب حول جهود الإمارة لإعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم المشرح: "يتجلى هدفنا في أن نصبح أول حكومة قائمة في جوهرها على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ولتحقيق ذلك، يتعين علينا التركيز على كوادرنا البشرية أولاً، حيث قمنا بتدريب 30 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، محققين نسبة إنجاز بلغت 95%، وذلك من خلال الحرص على توضيح فوائد هذه التقنية للموظفين وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع أدوارهم وأولوياتهم".</p><p class='article-text'>وأضافت: "يمكن للذكاء الاصطناعي تولي المهام المتكررة والإجرائية، ما يتيح للموظفين وقتاً أكبر للتركيز على التفكير النقدي، وإصدار الأحكام، وحل المشكلات، والتفكير الاستراتيجي. وتُعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي المهارة الأهم في الوقت الراهن، لذا نحرص على ضمان حصول الجميع على التدريب اللازم".</p><p class='article-text'>وتناول سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، ضرورة تطور التعليم في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للمهارات التي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتركز النقاش حول الدور المتنامي للجامعات في إعداد الطلاب لمستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص في الوقت ذاته على بقاء الحكم البشري والإبداع والحكمة ركائز أساسية في عمليتي التعلم والتطوير.</p><p class='article-text'>وقال الحجري: "في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي وتوفر المحتوى، لم نعد نرى أن المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، حيث يتحول دوره إلى مُنظِّم ومُوجِّه للعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي، ويساعد الطلاب على تطبيق النظريات والمعارف التي اكتسبوها في مواجهة تحديات العالم الواقعي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في جامعة خليفة نصمم مناهجنا الدراسية بما يخدم إعداد الخريج الذي نطمح إليه، إذ يتمتع بالاستقلالية والإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال، وألا يقتصر دوره على البحث عن وظائف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إحداث فرص عمل جديدة، وإلى جانب المهارات التقنية المتعمقة، نؤمن بأهمية التحلي بصفات جوهرية مثل الأخلاقيات، والقيادة، والفضول المعرفي، والتعاطف، والتواضع، والمرونة، ومهارات التواصل، فضلاً عن القدرة على مواصلة التعلم مدى الحياة".</p><p class='article-text'>كما استعرضت شركة "ألف للتعليم"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مكونات منظومة التعليم لمعالجة تحديات تعليمية واقعية وتحقيق أثر ملموس، بدءاً من تبسيط عمليات التصحيح وتقديم الملاحظات، وصولاً إلى دعم مسارات التعلم المخصصة لكل طالب، بالإضافة إلى تقديم منهج دراسي متخصص في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى بناء المعرفة والوعي بهذه التقنية لدى الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>ويعمل برنامج "مسارات ألف"، الذي أطلقته الشركة، وقدم الدعم لأكثر من 100 ألف طالب، على تكييف المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للطلاب، مع تزويد المعلمين برؤى فورية حول مستوى التقدم وفجوات المعرفة لديهم.</p><p class='article-text'>وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي في شركة "ألف للتعليم": "مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم والحياة اليومية، يتعين على الطلاب تجاوز مجرد معرفة كيفية استخدام هذه التقنية؛ وسيحتاجون إلى فهم آليات عملها، وتقييم مخرجاتها بشكل نقدي، وإدراك حدود قدراتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت وكيفية استخدامها".</p><p class='article-text'>وقدمت شركة مشاريع جامعة خليفة مجموعة من المشاريع والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تقديم حلول لتحديات واقعية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والصناعة، والاستدامة، وقطاع الأعمال، في إطار الربط بين الأبحاث الجامعية والتطبيق التجاري.</p>

"قمة ومعرض أبوظبي للذكاء الاصطناعي" تستعرض الموجة القادمة من تقنيات الروبوتات وتطوير المواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'>لم يعد التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حول مبدأ وقف الحرب، بقدر ما انتقل إلى معركة أكثر تعقيداً حول من يبدأ أولاً، وماذا يقدم مقابل ماذا، فمع تكثيف الوساطات القطرية، وتبادل مقترحات التهدئة، بقيت قناة الاتصال مفتوحة، لكن من دون أن تتحول حتى الآن إلى اختراق يقود إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.وأظهرت أحدث الاتصالات، أن الخلاف يتركز بدرجة كبيرة على تسلسل الخطوات وضماناتها، فيما تظل قضايا العقوبات والبرنامج النووي ومضيق هرمز في صلب التفاوض.وتتمحور العقدة الأبرز حول ترتيب الالتزامات، خصوصاً بين إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف الحصار والعقوبات الأمريكية من جهة، والملف النووي والضمانات المطلوبة من جهة أخرى.وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران مقترحاً من سبعة أيام لبناء الثقة، يتضمن خطوات مرتبطة بإعادة فتح المضيق، واستعادة حركة الملاحة، مقابل إجراءات أمريكية تتصل بالحصار على الموانئ والأصول المجمدة والعقوبات. ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح علناً، نقل الوسطاء لاحقاً رداً أمريكياً إلى طهران، ما أبقى الاتصالات قائمة.</p><div id='تسلسل-التنفيذ-وضماناته'><h2>تسلسل التنفيذ وضماناته</h2></div><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا ينحصر في مضمون التسوية، وإنما يمتد إلى توقيت تنفيذ الالتزامات، ومن يقدّم الخطوة الأولى. <br>ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، يدور النقاش حول صيغة مرحلية لتخفيف التصعيد، إلا أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط الأساسية قبل تقديم تنازلات ملموسة.<br>وفي هذا السياق، أصبح مضيق هرمز أحد أكثر أوراق التفاوض حساسية، نظراً إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما تحاول واشنطن ربط أي تخفيف للضغط الاقتصادي، بتنازلات إيرانية أوسع في الملفات محل الخلاف.<br>ويرى محللون أن استمرار الوساطة يعكس رغبة الطرفين في إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنه لا يرقى إلى اختراق سياسي، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي، والعقوبات، وآلية إعادة فتح المضيق، وتسلسل الالتزامات، والضمانات التي يفترض أن تحول دون انهيار أي اتفاق جديد.<br>كما أن تعثر التفاهم السابق في يونيو، يزيد حساسية الطرفين تجاه مسألة الضمانات والتنفيذ، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية، ما يجعل المفاوضات أقرب إلى إدارة للصراع تحت الضغط، منها إلى مفاوضات حاسمة حول تسوية نهائية.</p><div id='خطوات-متزامنة'><h2>خطوات متزامنة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن سباق المقترحات نجح حتى الآن في منع انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه لم يحسم العقد الرئيسة التي تحول دون إنهاء الحرب.ويشيرون إلى أن الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، لن يكون في عدد المقترحات المتبادلة، وإنما في قدرة واشنطن وطهران على تحويلها إلى خطوات متزامنة وقابلة للتحقق، بدلاً من استمرار معادلة «التنازل أولاً»، التي أبقت الجمود قائماً.</p><p class='article-text'>يرى خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري، أن المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لا تزال عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، في ظل وجود خلافات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تداعيات الدور الإيراني عبر حلفائه في المنطقة.ويشير إلى أن طهران، بحسب تقديره، تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة لكسب الوقت، عبر طرح مقترحات تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، وتأجيل الاستحقاقات الأساسية، بما يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز قدراتها، سواء على مستوى البرنامج النووي أو نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، يمثل جانباً آخر من التعقيدات، خصوصاً مع تأجيل الاستحقاقات المتعلقة بنزع السلاح، في ظل غياب ترتيبات واضحة وكاملة لإعادة دمج أعداد كبيرة من المسلحين في مؤسسات الدولة، أو توفير بدائل اقتصادية وسياسية لهم.ويضيف أن استمرار التفاوض لفترات طويلة، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم، معتبراً أن إيران تستفيد من عامل الوقت لإحداث تغييرات في بيئتها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استنفاد المسار الدبلوماسي، قبل اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.</p><div id='ترتيبات-متسارعة'><h2>ترتيبات متسارعة</h2></div><p class='article-text'>ويرى شكري أن المشهد الإقليمي يشهد في المقابل ترتيبات متسارعة، خصوصاً بعد التحركات الأمريكية والصينية الأخيرة، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. الوضع تحت السيطرةبينما يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن سباق المقترحات بين واشنطن وطهران لم ينجح حتى الآن في معالجة الأزمات العالقة، أو تقليص فجوة الخلاف بين الطرفين، التي تبدو آخذة في الاتساع، مشيراً إلى غياب أي تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، أو اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ويوضح أن استمرار الجمود يرتبط بتمسك كل طرف برؤيته ومطالبه، إلى جانب استمرار حالة انعدام الثقة، لافتاً إلى أن المقترح الإيراني الأخير، الذي تضمّن سبعة مطالب أو اشتراطات، يعيد طرح قضايا سبق أن اعترضت عليها واشنطن، فضلاً عن ارتباط عدد منها بمكاسب ومصالح اقتصادية، تسعى طهران إلى الحصول عليها، سواء عبر رفع العقوبات، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو تثبيت ترتيبات معينة بشأن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تحديد مدة أسبوع لتنفيذ المقترح الإيراني، بما يقود إلى هدنة وإعادة فتح المضيق، يبدو غير متناسب مع تعقيد البنود المطروحة، خصوصاً أن المقترح لم يحمل، في تقديره، عناصر جديدة قادرة على تغيير مواقف الطرفين، أو تجاوز نقاط الخلاف السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير سليمان إلى أن واشنطن تراهن على استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعات غير نفطية، باعتبارها أدوات للضغط على طهران، وتحقيق الأهداف الأمريكية.ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو معنية بإبقاء الوضع تحت السيطرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، بما يجعل عامل التوقيت حاضراً في حسابات المسار التفاوضي.</p>

واشنطن وطهران.. مقترحات متبادلة بلا اختراق حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت نتائج جزئية أن حزب القائمة المتحدة المنتمي إلى تيار الوسط والمؤيد لأوكرانيا، بقيادة رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرجس، فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت بفارق كبير لم ​يكن متوقعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فرز 88 ‌بالمئة من الأصوات، حصلت القائمة المتحدة على 36.6 بالمئة، يليها حزب لاتفيا أولا الشعبوي الذي يتبنى أسلوب حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" بنسبة 13.4 بالمئة. وكان حزب لاتفيا أولا سعى لكسب تأييد الأقلية العرقية الروسية الكبيرة في البلاد في الفترة التي سبقت الانتخابات.</div></p>

رئيس وزراء لاتفيا يفوز في انتخابات تخيم عليها حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

نتائج البحث عن: أمريكا أولاً